البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

3 أمور مهمة من أجل الثبات والاستمرار في الدعوة إلى الله.. اعرفها

الجمعة 19 أبريل 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

هيثم طلعت يحذر من ظهور قنوات لمحاربة السنة النبوية

الجمعة 19 أبريل 2024

البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

الحدث

جداريات Ahmed

الأربعاء 26 يونيو 2019, 10:33 صباحا

574

البرلمان العربي

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي جمهورية رومانيا– من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية رومانيا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ - بعدم نقل سفارة رومانيا لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس .

وشدّد رئيس البرلمان العربي في بيان له حصلت "جداريات " على نسخة منه على رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس وزراء رومانيا السيدة "فيوريكا دانسيلا" بشأن نية جمهورية رومانيا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية رومانيا من عملية السلام في الشرق الأوسط والتي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

كماودعا رئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية رومانيا بعدم نقل السفارة الرومانية إلى القدس، كما دعا مجلسي النواب والشيوخ على حث الحكومة الرومانية بعدم نقل السفارة، وذلك بناءاً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الروماني والعربي

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة على ضرورة التزام جمهورية رومانيا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالاجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار الأممي جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.