دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، إسرائيل، الخميس، إلى "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات" ووصفتها بأنها "غير قانونية".

وحثت الدول الأوروبية، في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية على "التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما"، التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و"إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت الدول إلى أن قرار زيادة المستوطنات في هار حوما "يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح".

وشدد الموقعون على البيان على أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب" و"استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل الدولتين".

وتجدّد التوتر، مساء الخميس، في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة بشأن مصير عائلات فلسطينية مهدّدة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وكان الهلال الأحمر أعلن إصابة حوالي عشرين فلسطينيا ليل الأربعاء-الخميس في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية التي أفادت من جهتها باعتقال 11 شخصً.

ويدور النزاع الحالي حول ملكية أراض مقامة عليها عدة منازل تسكن فيها أربع عائلات فلسطينية.

وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قرارا لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.